در سال های اخیر تلاش های زیادی برای سامان دهی وضعیت فروش تلفن های هوشمند در کشور انجام شده که عمدتا با شکست مواجه شده اند. اما از امروز طرح ریجستری موبایل در مرحله آزمایشی آغاز به کار کرد تا شاید بتوان به نوعی آشفته بازار تلفن های هوشمند را منظم کرد.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در این زمینه توضیح داد که دوره اجرای طرح آزمایشی یک ماه است و با توجه به نتایج، پس از گذشت این مدت درباره ادامه آن تصمیم گیری خواهد شد. کمیته مشترک طرح رجیستری موبایل متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن و تجارت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه است و دو طرح اعمال سیاست روی گوشی مشترکین و اعمال سیاست بر روی سیمکارت مشترکین در آن مورد بررسی قرار گرفته است. ظاهرا این کمیته تصمیم دارد در فاز آزمایشی طرح اول را (اعمال سیاست روی گوشی مشترکین) اجرا کند اما توضیحاتی درباره چگونگی اعمال سیاست و نحوه برخورد با گوشی های غیر مجاز داده نشده است.

میتوان اینطور پیش بینی کرد که احتمالا در صورت استعلام و منفی بودن نتیجه آن (قاچاق بودن گوشی) پیامی به مشترکین ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت و قانونی کردن گوشی خود اقدام کنند و در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد. احتمالا برای انجام این کار هزینه ای هم در نظر گرفته خواهد شد که در صورت صحت این امر، باید این پرسش را مطرح کرد که مسئول ورود گوشی های موبایل به صورت قاچاق به بازار خریداران هستند یا فروشندگان؟ و اینکه در صورت وجود جریمه برای خرید گوشی قاچاق و یا حتی هزینه ای برای ثبت رسمی گوشی ها، این هزینه باید از جیب خریداران نهایی پرداخت شود یا فروشندگان رده اول؟ نظر شما در این مورد چیست؟

در سال های اخیر تلاش های زیادی برای سامان دهی وضعیت فروش تلفن های هوشمند در کشور انجام شده که عمدتا با شکست مواجه شده اند. اما از امروز طرح ریجستری موبایل در مرحله آزمایشی آغاز به کار کرد تا شاید بتوان به نوعی آشفته بازار تلفن های هوشمند را منظم کرد.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در این زمینه توضیح داد که دوره اجرای طرح آزمایشی یک ماه است و با توجه به نتایج، پس از گذشت این مدت درباره ادامه آن تصمیم گیری خواهد شد. کمیته مشترک طرح رجیستری موبایل متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن و تجارت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه است و دو طرح اعمال سیاست روی گوشی مشترکین و اعمال سیاست بر روی سیمکارت مشترکین در آن مورد بررسی قرار گرفته است. ظاهرا این کمیته تصمیم دارد در فاز آزمایشی طرح اول را (اعمال سیاست روی گوشی مشترکین) اجرا کند اما توضیحاتی درباره چگونگی اعمال سیاست و نحوه برخورد با گوشی های غیر مجاز داده نشده است.

میتوان اینطور پیش بینی کرد که احتمالا در صورت استعلام و منفی بودن نتیجه آن (قاچاق بودن گوشی) پیامی به مشترکین ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت و قانونی کردن گوشی خود اقدام کنند و در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد. احتمالا برای انجام این کار هزینه ای هم در نظر گرفته خواهد شد که در صورت صحت این امر، باید این پرسش را مطرح کرد که مسئول ورود گوشی های موبایل به صورت قاچاق به بازار خریداران هستند یا فروشندگان؟ و اینکه در صورت وجود جریمه برای خرید گوشی قاچاق و یا حتی هزینه ای برای ثبت رسمی گوشی ها، این هزینه باید از جیب خریداران نهایی پرداخت شود یا فروشندگان رده اول؟ نظر شما در این مورد چیست؟